- 23:12الطالبي العلمي يلتقي مسؤولين أفارقة
- 22:33الزلزولي قريب من الالتحاق بالدوري الإيطالي
- 22:06شراكة استراتيجية بين سياش وفيزا
- 22:01"ماتقيش ولدي” تستنكر استغلال ضابط إسباني للمهاجرين القاصرين
- 21:47لامين يامال سفيرا لـ Visa في كأس العالم 2026
- 21:26الإعتداء على ممرضة يخرج نقابة للاحتجاج بمراكش
- 21:03تراجع نفقات المقاصة بـ31.9 في المائة
- 21:00مراكش تحتضن النسخة الثالثة من بطولة المراكز الجهوية للتربية والتكوين
- 20:40عجز الميزاية يتفاقم ليصل إلى 23 مليار درهم
تابعونا على فيسبوك
المغرب يعزز وارداته من القمح الروسي
استورد المغرب أكثر من 31 ألف طن من القمح الروسي خلال النصف الثاني من فبراير الماضي، وفقًا لمعطيات الاتحاد الروسي للحبوب التي نقلتها وكالة "إنترفاكس". ويأتي ذلك في سياق تراجع كبير في صادرات القمح الروسي عالميًا، حيث انخفضت بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت الصادرات الروسية 711 ألف طن فقط، مقابل 2.55 مليون طن خلال الفترة ذاتها في 2024.
هذا التراجع أثر على خريطة المستوردين، حيث تقلص عدد الدول التي استوردت القمح الروسي من 33 دولة في فبراير 2024 إلى 14 دولة فقط هذا العام. وشهدت القائمة دخول دول جديدة، من بينها المغرب، الذي استورد 31 ألف طن، إلى جانب تنزانيا وسريلانكا ورواندا وبوروندي. في المقابل، تصدرت مصر قائمة المستوردين بـ 232 ألف طن، تلتها السعودية بـ 134 ألف طن، ثم الإمارات بـ 63 ألف طن.
وقد خفضت السلطات الروسية الحصة التصديرية المخصصة للفترة الممتدة بين 15 فبراير و30 يونيو إلى 10.5 ملايين طن من القمح، مقارنة بـ 29 مليون طن العام الماضي، مما انعكس على تدفق الحبوب نحو الأسواق العالمية. كما تقلص عدد الشركات الروسية المصدّرة للقمح من 60 شركة إلى 7 فقط، في ظل تشديد اللوائح الحكومية المتعلقة بالصادرات المباشرة.
في ظل هذه المتغيرات، يسعى المغرب إلى تأمين حاجياته من القمح عبر اعتماد استراتيجية استيراد مرنة. وأقر المكتب الوطني للحبوب والقطاني دعماً جزافياً لمستوردي القمح، يمتد من يناير إلى نهاية أبريل 2025، بهدف ضمان استقرار السوق الوطنية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة مع استمرار تداعيات الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
ويعكس هذا التوجه رغبة المغرب في تنويع مصادر استيراد القمح لمواجهة اضطرابات السوق الدولية، لا سيما بعد قرار موسكو نهاية العام الماضي تصدير الحبوب مباشرة إلى المغرب دون وسطاء. ومع استمرار التقلبات في سوق الحبوب العالمية، يبقى تعزيز الأمن الغذائي أولوية قصوى ضمن السياسات الاقتصادية للمملكة.
تعليقات (0)